“ضعف السيسي واقتراب نهاية حكمه وراء سعي الإمارات لاستعادة حليفها القوي تركيا”

رأى محللون ومراقبون، أن من أسباب التقارب بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، شعور الأخيرة بضعف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعمته منذ وصوله للحكم، فيما أشار البعض إلى وجود جهود سعودية لتحسين العلاقات بين دول المنطقة.

يأتي ذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لاقت اهتماماً تركياً وعربياً على حد سواء، خاصة وأنها تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أسوأ أحوالها بعد الاختلاف بين حكومات البلدين حول عدة قضايا هامة وعلى رأسها مصر وسوريا وليبيا.

وقالت صحيفة “هافينغتون بوست عربي”، في تقرير له بهذا الشأن، إن زيارة جاويش أوغلو إلى أبوظبي جاءت عقب زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى كل من مصر وتركيا مما أثار أقوالاً عديدة حول الدور السعودي في تقارب البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب موقع “ديلي صباح” في أنقرة علي أونال، قوله إن زيارة جاووش أوغلو كانت مقررة في شهر فبراير/ شباط الماضي، لكن تم تأجيلها حتى أبريل/ نيسان الجاري مما يعني أن التحدث عن دور كبير للسعودية خلال زيارة العاهل السعودي لتركيا غير دقيق تماماً.

ولم ينفِ أونال في الوقت ذاته الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الرياض في هذا الشأن بعد استلام الملك سلمان مقاليد الحكم، وفقًا لهافينغتون بوست عربي.

من جانبه، أوضح مدير “منتدى الشرق” ومقرّه إسطنبول، غالب دالاي، أن السعودية تسعى إلى تحسين العلاقات بين دول المنطقة بشكلٍ عام بسبب التهديد الإيراني وتوتر العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، حيث ترى أن واشنطن حسّنت علاقاتها مع طهران على حساب علاقاتها مع الرياض.

ويفسّر أونال أسباب التقارب الآن، بأن الإمارات بدأت تشعر مثل الكثير من الدول الأخرى بضعف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعمته منذ وصوله للحكم وذلك بخلاف تركيا التي قاطعته باعتباره وصل لسدّة الحكم بانقلابٍ عسكري.

وهنا كان على الإمارات أن تستعيد حليفها القوي في المنطقة وهو تركيا مقابل ضعف السيسي بشكلٍ كبير واقتراب نهاية فترة حكمه حسب قراءات لمحللين عرب وغربيين على حد سواء.

ومن هذا المنطلق ترغب الإمارات في عودة علاقاتها الجيدة مع تركيا باعتبارها قوةً إقليمية وحليفاً استراتيجياً مقابل فوز تركيا باستثمارات خليجية جديدة تدعم اقتصادها.

فيما رأى دالاي أن هذه المبادرة بين تركيا والإمارات تأتي في إطار سعي تركيا لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وهي اتفاق مبدئي بين البلدين على احترام اختلاف وجهة النظر بينهما، أي أن أهم ملفات الخلاف مثل الملف المصري والسوري وملف الإخوان المسلمين الذين يحظون بدعم تركي، مازالت قائمة إلا أن ذلك لا يعني القطيعة بين البلدين، ولا يمكن توقع تغيير سريع وتأثير مباشر لهذه الزيارة على الملفات الساخنة في المنطقة.

في هذا الشأن قال أونال إن الإدعاءات حول محاولات الإمارات زعزعة الاستقرار الداخلي التركي وخصوصاً خلال أحداث غزي بارك في إسطنبول في مارس من العام 2013 لم يتم التأكد منها بشكل كامل، إلا أن الإعلام التركي لطالما تحدث عن دعم الإمارات للوبيات ومجموعات معارضة للحكم في تركيا وهو ما خلق مشاعر عدم الثقة لدى الأتراك تجاه صنّاع القرار في الإمارات العربية المتحدة.

وتوقّع دالاي بتحسن لهجة خطاب الإعلام في دبي تجاه تركيا حتى ولو قليلاً وذلك بالمقارنة مع الهجوم الذي كانت تشنّه تلك القنوات تجاه الحكومة التركية في الفترة القريبة.

من جهة أخرى، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي التركي، محمد زاهد جول، في مقال له بعنوان “تركيا والامارات والتوازن الاقليمي والدولي”، نشره “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”، أن توقيع تركيا لاتفاقيات تعاون استراتيجي مع الحكومة القطرية في أواخر عام 2015 اولاً، وتوقيع اتفاقية مجلس تعاون استراتيجي بين تركيا والسعودية في 2016 ثانياً، وتحسن العلاقات التركية الكويتية والبحرينية ثالثاً، من العوامل التي تدفع كلا الحكومتين الاماراتية والتركية إلى تجديد التواصل بينهما، ومحاولة نزع أسباب الاختلاف بينهما، وبناء علاقات سياسية واقتصادية متينة أيضا، بغض النظر عن نقاط الاختلاف الأخرى، أو بتحيدها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات للصحفيين عقب مغادرته لأبوظبي التي زارها تلبية لدعوة نظيره عبدالله بن زيد آل نهيان، الاثنين الماضي، إن الزيارة تعد بمثابة نقطة تحول للعلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، مضيفًا “يمكنني القول بأننا فتحنا صفحة جديدة”.

وسائل اعلام مصرية تتحدث عن اعلان مصالحة قريبا بين الإخوان والنظام المصري .

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن خروج مبادرة خلال الأيام المقبلة؛ للمصالحة بين جماعةالإخوان المسلمين والنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر ذاتها طبقا لموقع “المصريون” إنه على مدار الـ4 أشهر الماضية وهناك جلسات مع شخصيات مدنية وسياسية للوقوف على أهم بنودها وكيفية إجرائها هذه المصالحة التي تحتوى على انخراط الإخوان في المجتمع والحياة السياسية بشكل تدريجي في مقابل التنازل عن قضية رابعة العدوية وعدم التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وشرعيته.

وتضم أيضا بنود المصالحة، خروج المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لهم بالعمل الدعوي والسياسي بشكل تدريجي.

وقالت المصادر إن المبادرة دولية توافقية، حيث إن لزيارة الملك سليمان عاهل السعودية دورًا في التوافق وتقارب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هناك وسطاء تعمل بشكل سري لإنجاح هذه المصالحة مثل الدكتور محمد علي بشر والدكتور محمد سليم العوا والدكتور سعد الدين إبراهيم والنائب البرلماني السابق محمد العمدة وأحزاب منها حزبا الوسط والوطن.

وأشارت المصادر إلى أن العمدة يلعب دور الوسيط في المصالحة، حيث يتواصل مع جماعة الإخوان والدكتور محمد علي بشر الذي بدوره يقنع الجماعة ببنودها ويتم تسليمها إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي سيرسلها مع عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة السابق، إلى مؤسسة الرئاسة أو مجلس النوابـ للتوافق على بنودها وإجراء المصالحة.

وعن توقيت المبادرة، قالت إن الفترة الحالية مناسبة جدا لطرح هذه المبادرة، وعن المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس السيسي وإمكانية وقوف المظاهرات هذه ضد إجراء المصالحة، قالت المصادر إن قضية تيران وصنافير من إخراجها يعرف تماما أنها سياسية ولا تؤدي بحال إلى إسقاط النظام، ولكنها أعادت انخراط جماعة الإخوان ولو قليلا مع القوى الأخرى والتي أعلنت عدم رفع أي علامات لرابعة أو للجماعة ورفع علم مصر فقط.

وجاء في بيان الإخوان، قبيل تظاهرات 25 أبريل، الداعي للتظاهر لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير: “أننا شركاء في أي تحرك وطني جاد نحو تخليص الوطن ممن انتهكوه واختطفوه، نحن شركاء في أي فعل إيجابي يعلي شعارات ثورتنا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعلى الجميع تجنيب الخلافات الأيديولوجية ولتكن شعاراتنا وهتافاتنا فقط للوطن والإنسانية المهدورة فيه، فلنكن على قدر الحدث، ولنبتعد عن الخلافات الحزبية والسياسية الضيقة، ولا علم يعلو غدا على علم مصر، ولا هدف سوى إسقاط حكم العسكر وتحرير الوطن”.

وفي تصريحات سابقة للدكتور سعد الدين إبراهيم، راعي هذه المصالحة، أكد أن المصالحة قادمة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين خلال شهور من الآن “مارس الماضي”.

وقال: “مبادرتي للمصالحة هدفها السلام والاستقرار الداخلي ووقف نزيف الدماء الذي يجري في كل شبر بمصر، الذي ينتج أضراراً اقتصادية وهروب المستثمرين الأجانب في ظل عدم الاستقرار”.

وأشار إبراهيم إلى اعتقاده بأن “طرفي الخلاف المتمثلين في الإخوان ونظام الحكم المصري يرغبان في المصالحة”، مؤكداً أنه “لا بد من حدوث المصالحة بين الطرفين، وأتوقع أن تتم هذه المصالحة خلال أشهر من الآن، تبدأ بانتهاء حالة الاحتقان”.

كما توقع أن يطالب الإخوان بالانخراط مرة أخرى في العمل السياسي وتولي بعض المناصب الرئيسية وتمثيلهم في مجلس النواب، وغيرها من مناصب، واستبعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان، “بل إنه ربما يخرج مرسي وقيادات الجماعة من السجون بعد فترة”.

مذيع الجزيرة فيصل القاسم يهاجم بقوة الرئيس الجزائري بوتفليقة .

أكد الإعلامي السوري فيصل القاسم، أن مساعي الجزائر لدعم بشار الأسد ونظامه في سوريا، ستفشل، قائلا : “المشلول لا يمكن أن ينقذ المنكوب”.

وأضاف “القاسم” فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” عندما أرى النظام الجزائري يحاول مساعدة النظام السوري أتذكر المثل القائل: المشلول لا يمكن أن ينقذ المنكوب”.

جدير بالذكر، أنه في خطوة تؤكد مساعي الجزائر للتقارب مع النظام السوري، في الفترة الأخيرة، والرغبة في كسر الحصار الدبلوماسي الدولي المفروض على دمشق منذ فترة ليست قليلة، قام وزير الشؤون العربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل الأحد الماضي بزيارة سوريا، وهي الزيارة الأولى لمسؤول حكومي جزائري منذ 2011 في أعقاب اندلاع الأزمة السورية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجزائر، الأمر الذي يشير إلى الانسجام الجاري بين الحكومتين تجاه القضايا الإقليمية، رغم الضغوط الصعبة في المنطقة، لا سيما التي تفرضها دول الخليج على الدول العربية، التي لم تقطع علاقتها مع سوريا حتى الآن.

وكانت الجزائر قد رفضت في السابق تجميد عضوية دمشق في جامعة الدول العربية، وتصدت لمحاولات فرض عقوبات على بشار الأسد، كما أنها أبقت على علاقاتها الدبلوماسية، ولم تغلق سفارتها هناك، رغم تردي الظروف الأمنية.

تعرف على "إسماعيل كهرمان" رئيس البرلمان التركي الذي دعى للدستور الاسلامي

نُعرّف القارئ العربي في هذا الانفوجرافيك على “إسماعيل كهرمان”، رئيس البرلمان التركي الجديد، والمؤهلات التي جعلته الرجل المناسب لرئاسة البرلمان في هذه الفترة.

هذا، ويحمل منصب رئاسة البرلمان أهمية كبيرة، إذ يعد من أهم المناصب في تركيا، حيث يحمل رئيس البرلمان صفة الشخصية السياسية الثانية بعد رئيس الجمهورية ويكون نائبا عنه في حال سفره أو وفاته.

 

هكذا يريد فيصل القاسم شكل الحكم في سوريا بعد انتهاء الحرب ؟!

أكد الإعلامي السوري فيصل القاسم، أن البعد عن الطائفية وتطبيق الديمقراطية، ستكون طريقة الحكم الأفضل بعد انتهاء الحرب في سوريا.

وقال الفيصل في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذا عادت سوريا هكذا يجب أن تكون: تقاتل اللبنانيون فيما بينهم لمدة 16 عشر عاماً، ثم عاد لوردات الحرب الذين قادوا الحرب الأهلية، عادوا حكاماً على طوائفهم. لكن الوضع في سوريا مختلف، فليس هناك حرب أهلية طائفية على الطريقة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن حل الأزمة السورية باتفاق على غرار اتفاق الطائف اللبناني الذي وزع السلطات بين الطوائف”.

وتابع: “ولا يمكن أبداً لأي طائفة أن تحكم سوريا بعد الذي حصل حتى لو امتلكت القنبلة النووية وكل الدعم الروسي. سوريا ليست لبنان ديمغرافياً، بل فيها أكثرية مسلمة تشكل أكثر من خمسة وثمانين بالمائة من الشعب. صحيح أن النظام وحلفاءه يحاولون تحويل الأكثرية السنية إلى أقلية عبر القتل والتهجير والاقتلاع وإعادة التوزيع السكاني، إلا أنها لعبة عبثية، وسيعود المسلمون السنة ليكونوا الأكثرية طال الزمن أو قصر”.

وواصل: “وبالتالي لا بد من عملية ديمقراطية تأخذ الأكثرية نصيبها من السلطة لا على الطريقة اللبنانية أو المحاصصة، بل كما هو الحال في كل الديمقراطيات الغربية. هل يمكن ليهودي أن يحكم أمريكا؟ لا. هل يمكن لشخص من الأقلية المسلمة أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا؟ لا. هل يمكن لواحد من الأقلية العربية أن يحكم إسرائيل؟ لا”.

واختتم: “الحكم في كل الديمقراطيات هو للأكثرية، لكن مع حفظ حقوق الأقليات كلها، بحيث يصبح الجميع مواطنين كاملي الحقوق، باستثناء أعلى منصب في السلطة، فكل الدساتير الغربية الديمقراطية تصر على أن يكون من نصيب الأكثرية. ونحنا مش أحسن من بريطانيا أو أمريكا أو السويد. فلنكن مثلهم”.

محامي “ريجيني” يواجه الإعدام في مصر

وجه محققون مصريون تهمة الإرهاب للمحامي للحقوقي أحمد عبدالله، الذي ألقي القبض عليه الاثنين، حسب ذكر محاميه محمد الحلو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال الحلو إن النيابة قررت حبس موكله عبد الله، مؤسس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

وأضاف أن النيابة وجهت لأحمد عبد الله عدة اتهامات، من بينها قيادة منظمة إرهابية.

وقالت أسرة عبدالله إنه سيواجه عقوبة الإعدام في الحالة القصوى في حالة تحريك دعوى قضائية ضده.

وأثار القبض على الحقوقي أحمد عبد الله ضجيجًا إعلاميًا، لأسباب منها أن له علاقة مباشرة بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تسبب قتله في مصر في صخب إعلامي واسع.

ويمثل محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسرة ريجيني أمام السلطات المصرية، وذلك حسبما ذكرت المفوضية.

واختفى ريجيني، الذي كان يجري بحثاً عن الحركة النقابية المصرية، في القاهرة، في يناير الماضي، ثم عثر عليه مقتولاً بعد ذلك بأيام وعليه آثار تعذيب. وهناك اشتباه بأن يكون ريجيني ضحية قوات الأمن المصرية، وهو ما تنفيه القاهرة.